به نقل از «ایمنا»

پیشنهادهایی برای ترمیم قدرت خرید کارگران

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۵۷۰

نقش افزایش حداقل دستمزد کارگران در رشد تورم استدلال نسبتا درستی است که به طور ناقص مطرح می‌شود زیرا طرفداران این نظریه پیامدهای سقوط قدرت خرید جامعه کارگری در صورت عقب ماندن مزد از تورم را نادیده می‌گیرند، کارشناسان راه‌های دیگری را برای ترمیم قدرت خرید پیشنهاد می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است اواخر هر سال میزان حداقل مزد کارگران را در سال آینده تعیین کند، این شورا نهادی سه جانبه است که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی عضو هستند و تصمیمات آنان به عنوان نظر کارگران و کارفرمایان سراسر کشور قابل اجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشکیل جلسات تعیین مزد هر سال با مطرح شدن مباحثی درباره تأثیر افزایش دستمزد بر بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله تورم و وضعیت بنگاه‌های تولیدی همراه است.

در روزهای اخیر که به تشکیل جلسات شورای عالی کار نزدیک می‌شویم، صولت مرتضوی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه محاسبه حقوق و مزد و حقوق کارگران اظهار کرد: قانونگذار اعلام کرده که شورای عالی کار به صورت سالانه و با حضور سه نماینده از کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران و سه نفر از سوی دولت با ریاست وزیر کار حداقل حقوق را اعلام کنند که بر خلاف نظر برخی درباره اعلام نظر نهایی از سوی وزیر، این فرایند زمان‌بر است.

افزایش حقوق، نقدینگی و تورم

مرتضوی محاسبه میزان حقوق را بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم دانست و گفت: در سال‌های گذاشته ضریبی از تورم را در نظر گرفتند اما در سال ۱۴۰۱ حقوق را نزدیک به تورم اعلام کردیم که افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزایش حقوق را منجر به افزایش نقدینگی معرفی کرد و ادامه داد: بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

پس از واکنش‌های برخی نمایندگان جامعه کارگری و کارشناسان اقتصادی، مرتضوی در توضیح بیشتر درباره موضوع افزایش حقوق‌ها توضیح داد: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش همزمان مزد و کاهش تورم امکان‌پذیر است زیرا افزایش حقوق بدون مهار تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

کمبود منابع برای افزایش حقوق

با این حال سخنان اخیر داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را می‌توان تأییدی بر دیدگاه دولت درباره افزایش حقوق کارگران دانست که خاطرنشان کرد: اگر دولت نتواند منابع موردنیاز برای افزایش حقوق ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تأمین کند، بودجه ناترازتر شده و دولت برای تأمین منابع موردنیاز به بانک‌ها متوسل می‌شود، در نتیجه تورم بیشتر می‌شود و مردم دچار چالش‌های بیشتری خواهند شد.

وی تاکید کرد: همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد اما با بررسی منابع می‌بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد.

اختلاف درباره ارتباط مزد با تورم

بحث بر سر پیامدهای افزایش یافتن یا نیافتن دستمزد به ویژه نقش آن بر نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که هر سال در هنگام تعیین دستمزد مطرح می‌شود اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم نتیجه پیش افتادن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ بنابراین افزایش دستمزد تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که تقاضای مازاد به وجود بیاورد، در حالی که دستمزد کنونی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

نمایندگان جامعه کارگری بر این باورند در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل نابرابری عرضه و تقاضا باشد زیرا بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل مؤثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود به شمار می‌آید و اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، بازار مصرف این تولیدات دچار رکود خواهد شد.

چاره‌ای جز افزایش حقوق نداریم

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره می‌گوید: استدلال وزیر کار از صحبت درباره تأثیر نزد بر تورم باید بررسی شود، ممکن است هدف این باشد که افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی شود و این چرخه نقدینگی تورم در نهایت منجر به زیان نیروی کار خواهد بود.

وی این استدلال را نسبتاً درست دانست و ادامه داد: با این حال چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزد کارگران حداقل متناسب با تورم وجود ندارد زیرا راهکار جلوگیری از آسیب به نیروی کار و جلوگیری از ادامه چرخه نقدینگی و تورم آن است که نیروی کار و کارگر به طور کلی از پرداخت مالیات معاف شود.

جایگزینی معافیت‌های مالیات و بیمه

این کارشناس اقتصادی افزود: پیشنهاد دیگر معافیت از هزینه‌های درمانی است که نیروی کار تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند تا به این ترتیب دولت یا کارفرما هزینه جدیدی را برای افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار پرداخت نکند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش عایدی و دریافتی نیروی کار از رقمی کنونی خاطرنشان کرد: ادامه همین مسیر که مالیات‌ها و حق بیمه‌ها مانند گذشته از حقوق نیروی کار کسر شود و افزایش حقوق نیروی کار نیمی از تورم باشد یعنی در برابر تورم ۴۰ درصدی، حقوق نیروی کار ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یابد، طبیعی است که این وضعیت منجر به کاهش قدرت خرید نیروی کار خواهد شد.

مهرپور پیامدهای منفی کاهش حداقل حقوق در برابر افزایش نرخ تورم را بسیار بیشتر از نکات مثبتی آن دانست و گفت: استدلال کسانی که منتقد افزایش حقوق هستند تأثیر حقوق بر افزایش نقدینگی است که منجر به تورم و به زیان نیروی کار می‌شود.

خطر افزایش خط فقر

وی مهم‌ترین پیامد افزایش نیافتن حقوق متناسب با نرخ تورم را افزایش خط فقر معرفی کرد و یادآور شد: در این صورت درصد بیشتری از نیروی کار یعنی جامعه کارگری و کارمندی زیر خط فقر خواهند رفت و وضعیت معیشتی آن‌ها روز به روز بدتر می‌شود که تبعات این موضوع بیشتر از افزایش نقدینگی یا رشد تورم خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در مجموع استدلال درباره رشد تورم به دلیل دستمزد را اشتباه دانست و ادامه داد: در شرایط کنونی مجبور به افزایش حقوق و دستمزد حداقل متناسب با رشد تورم هستیم البته دولت می‌داند که این افزایش حقوق کافی نیست اما شاید فشار کارفرمایان یا مشکلات آنها باعث چنین رویکردی شده است.

وی بزرگترین کارفرما در کشور را دولت معرفی کرد و خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد دولت را با یک فشار هزینه‌ای روبه‌رو خواهد کرد به همین دلیل ممکن است اولویت دولت به عنوان کسی که باید منافع کارفرمایان را در نظر بگیرد و خود نیز بزرگترین کارفرما به شمار می‌آید این است که افزایش حقوق حداقلی باشد و خواسته متناسب با تورم اتفاق نیفتد.

مهرپور با اشاره به آگاهی دولت از اینکه افزایش حقوق ۱۸ تا ۲۰ درصدی پاسخگوی کاهش قدرت خرید نیروی کار نیست، تصریح کرد: دولت در شرایطی قرار گرفته که ناچار به انتخاب بین بد و بدتر است و به نظر من افزایش نیافتن حقوق‌ها متناسب با تورم گزینه بدتر است.

وی افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ را انتخاب درست‌تری بیان کرد و گفت: این موضوع در دوره قبلی امتحان شد که افزایش حقوق‌ها نسبتاً مناسب بود و دیدیم پیش‌بینی‌ها درباره تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکستگی کارفرمایان و مانند آن اتفاق نیفتاد.

سهم ناچیز حقوق در هزینه‌های تولید

این کارشناس اقتصادی سهم حقوق در کل هزینه‌های تولید را ناچیزی برشمرد و گفت: چنین استدلالی درباره آسیب کارفرمایان یا بنگاه‌های اقتصادی، درستی نبود.

وی درباره احتمال تعیین نرخ عادلانه مزد افزود: نظر نهایی درباره حداقل دستمزد را دولت می‌دهد زیرا از بین سه نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و دولت، موضع نماینده کارگری و کارفرمایی مشخص است بنابراین رأی نهایی، نظر دولت است.

وی با اشاره به ملاحظات دولت برای جلوگیری از افزایش مزد به اندازه نرخ تورم گفت: اما افزایش نیافتن دستمزد متناسب با تورم در این شرایط پیامدهای بسیار بیشتری خواهد داشت زیرا در شرایط کنونی اگر درآمدها متناسب با تورم افزایش یابد، همچنان احتمال کاهش قدرت خرید ممکن است چه برسد به اینکه حقوق به اندازه نیمی از تورم یا بخش کمتری از آن بالا برود.

مهرپور احتمال اجزای نظر دولت را زیاد دانست و پیش‌بینی کرد: به نظر می‌رسد رویه‌ای که امسال اتفاق خواهد افتاد، مثل سال‌های گذشته خواهد بود که دولت سعی می‌کنند یک رضایت نسبی از دو طرف در موضوع افزایش حقوقی اتفاق بیفتد و همه ذی‌نفعان رضایت نسبی نه مطلق داشته باشند.

کد خبر 711563

منبع: ایمنا

کلیدواژه: كارگران حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق کارکنان افزایش حداقل حقوق افزایش حقوق حقوق و دستمزد دستمزد نرخ دستمزد حداقل دستمزد کارگران نیروی کار همسان سازی حقوق کارگران بخشنامه افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران بازنشسته افزایش حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارگران ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران 1403 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس اقتصادی افزایش نقدینگی افزایش حقوق متناسب با تورم جامعه کارگری قدرت خرید نیروی کار عالی کار رشد تورم نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.